توصلت دراسة حديثة إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها اليمن، والسياسيات الاقتصادية والمالية المتبعة القائمة على عدم التخطيط السليم أدت إلى زيادة ظاهرة الفقر بين فئات المجتمع اليمني. وأشارت دراسة تقييم مؤشرات الفقر وآثاره على الاستقرار الاجتماعي للدكتور محمد جبران إلى أن الظاهرة تتزايد في مناطق معينة أبرزها مناطق الريف. وقال جبران أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة صنعاء أن لظاهرة الفقر مظاهر سلبية على المجتمع اليمني، تتمثل في تهميش الطبقات الفقيرة في المجتمع، واستبعادها من لعب دور مؤثر في إحداث التنمية، إضافة إلى شعور أفراد هذه الطبقة بالحرمان والعوز. وطالب بتصحيح الحد الأعلى للمعيشة إلى المعايير الفعلية ، وكذلك الحد الأدنى لتحديد حجم الفقر بصورة دقيقة ليتم معالجته. وأكد على ضرورة تضافر جهود فئات المجتمع المختلفة للحد من انتشار الظاهرة، وقال يجب على الحكومة استخدام عدد من الوسائل المبتكرة في وضع حلول جذرية لمشكلة الفقر في اليمن، ولعل من أهمها ابتكار حملة إعلامية لتغيير فكر الفئات المجتمعية تجاه التوظف بالحكومة، مع تشجيع الأفراد للقيام بمشروعات خاصة صغيرة ومتوسطة. وطالبت الدراسة بوضع خطة متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب الدولة في توجيه عجلة الان
